خانواده‌های محترم بازداشتی‌‌ها لطفا به بازجو اعتماد نکنید، اطلاع‌رسانی کنید
در روزهای گذشته، پس از انتشار اخبار مربوط به تفهیم اتهام «سپیده رشنو»، زن معترض به حجاب اجباری، بحث چرایی سکوت خانواده‌های افراد بازداشت شده در افکار عمومی مطرح شد تا وقتی که برادر او، «سامان» در توییتر شخصی خود اعلام کرد پرونده خواهرش به «نعیم رضا نظامی چهارمحالی»، وکیل دادگستری سپرده شده است.
طبق قوانین جمهوری اسلامی، متهمان سیاسی از لحظه بازداشت تا زمان تفهیم اتهام و برگزاری دادگاه از اختیار کردن وکیل انتخابی محروم هستند و تنها وکلایی می‌توانند پرونده‌های آن‌ها را وکالت کنند که مورد تایید قوه قضاییه باشند؛ یعنی لیستی از وکلای تبصره ماده ۴۸ «آیین دادرسی کیفری» در اختیار متهمان قرار می‌گیرد تا از میان آن‌ها بدون شناخت و اعتماد، یکی را انتخاب کنند.
تبصره ماده ۴۸ می‌گوید: «در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و هم‌چنین جرایم سازمان یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رییس قوه‌قضاییه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رییس قوه‌قضاییه اعلام می‌گردد.»
در عموم پرونده‌های سیاسی و خصوصا پس از وضع این ماده قانونی، این عمل‌کرد مورد نقد جامعه وکلا و مدافعان حقوق بشر قرار داشته است.
از سوی دیگر، به نظر می‌رسد این وکلای مورد تایید قوه قضاییه نیز نقش ویژه‌ای در پیشبرد پرونده به نفع موکل خود ندارند و صرفا هم‌سو با کارشناس پرونده و بازجو، نقشی هم‌دستانه با اآن‌ها ایفا می‌کنند.
اما در همین مدت تحقیقات مقدماتی است که کارشناسان پرونده، بازجوها و ضابطان پرونده متهم، فرد بازداشتی را مورد فشار و شکنجه قرار می‌دهند تا آن‌چه را که آن‌ها می‌خواهند، بپذیرند؛ همان مساله‌ای که از آن به عنوان سناریوپردازی دستگاه قضایی علیه زندانیان سیاسی یاد می‌شود.
