داخيلي

مساله ترك در ايران و خواستهاي پايه اي كوتاه مدت و ميان مدت

 مئهران باهارلي     مساله ترك در ايران داراي چند پارامتر اساسي است و حل كردن صرف يكي از آنها، براي حل اين مساله كافي نيست.

هر پارامتر نيز داراي هدفهاي كوتاه مدت، ميان مدت و درازمدت مي باشد. تعيين سرنوشت خود و اداره امور خود از طريق بنياد گزاردن دولت ملي خويش در وطن خود از غايه هاي سياسي اين حركت در درازمدت است، با اينهمه خواستهاي پايه اي عاجلتري در كوتاه مدت و ميان مدت نيز وجود دارند. در پاسخهاي قبلي به مساله حق تعيين سرنوشت و حق اداره امور خود اشاره شد، در زير به خواستهاي كوتاه مدت و ميان مدت اشاره مي كنم:

 

عاجلترين خواست ملت ترك ساكن در ايران، به رسميت شناخته شدن حقوقي و قانوني هويت ملي او، همانگونه كه اين خلق آنرا درك و تعريف ميكند و با نام ملي تاريخي خود، يعني "ملت ترك" و حقوق ملي "ملت ترك" از سوي دولت ايران و انعكاس آن در همه قوانين و در راس آنها در قانون اساسي است. طرف فارسي و دولت ايران مي بايد تحميل هويتهاي ملي-اتنيكي جعلي مانند هويت ملي ايراني و "قوم آذري" بر خلق ترك را متوقف كند. نگرش رسمي-دولتي وجود گروه اتنيك، خلق و يا ملتي متشخص، مستقل و واحد به نام "ترك" را در ايران قبول ننموده است. جامعه فارس و دولت ايران ميبايست درك كنند كه ايران كشوري چندملتي، چندزباني و چندديني است. آنها مي بايست با واقعيت چندفرهنگي، چندزباني و چندملتي بودن ايران آشتي نمايند و در مقابل آن سر تعظيم فرود آورند. مي بايست درك كنند هويت مشترك ايرانيان و ملتها و اقليتهاي ملي ساكن در آن بر اساس زبان، فرهنگ و مولفه هاي هويتي صرفا يكي از ملتهاي ساكن در ايران يعني فارسها تعيين و تعريف نميشود. اين هويت، اگر ضرورتي به ايجاد آن باشد، بر اساس منافع مشترك و شناسايي و تضمين متقابل حقوق و هويت يكديگر تعيين خواهد شد.

دومين خواست پايه اي خلق ترك، رسميت يافتن و دولتي شدن "زبان تركي" و "خط تركي" توسط قانون اساسي و در مقياس سراسري در ايران و لغو رسميت انحصاري زبان فارسي و خط فارسي در قانون اساسي است. مي بايست صريحا در قانون اساسي قيد شود كه زبان و خط فارسي منحصرا زبان و خط ملت و منطقه فارس نشين كشور است و داراي هيچ امتياز ويژه و برتريت فرهنگي و سياسي و نقشي در تعريف هويت ملي-اتنيكي غيرفارسها در ايران نيست. دولت ايران مي بايد از سياست تحميل زبان و خط فارسي به عنوان بخشي از هويت ملي بر خلق ترك دست بردارد و به مبناء قرار دادن نگرشهاي تحريك آميز استعماري و نژادپرستانه اي مانند "زبان و خط فارسي عامل وحدت ملي ايرانيان است" و "محوريت زبان و خط فارسي در تعريف هويت ملي همه ايرانيان" در تدوين سياستهاي كلان نظام پايان دهد.

 

خواست بنيادين سوم، تاسيس پارلمان و يا مجلس منطقه اي آزربايجان كه كل منطقه ترك نشين در شمال غرب كشور ويا آزربايجان اتنيك را پوشش دهد و داراي حق وتوي مصوبات مجلس شوراي مركزي باشد است. اين تدبير بسترسازي و گامي اوليه براي تقسيم قدرت، مبارزه با تمركزگرائي و از بين بردن شكاف حاصله در همه عرصه ها بين مركز و حاشيه است، اما همه آن نيست. زيرا اين تمركززدائي و تقسيم قدرت مي بايست بر اساس خطوط ملي-اتنيكي-زباني باشد.

 

چهارمين خواست اساسي، به رسميت شناخته شدن هويت ارضي واحد و تاريخي مناطق ترك نشين در كشور و پايان دادن به تجزيه آنها در تقسيمات اداري-كشوري است. بويژه در شمال غرب كشور ميبايست همه مناطق ترك نشين به طور كيفي تقسيم شده در استانهاي سيزده گانه آزربايجان غربي، آزربايجان شرقي، اردبيل، زنجان، همدان، مركزي، قزوين، تهران، البرز، قم، كردستان، كرمانشاهان و گيلان، در يك واحد اداري-سياسي به مركزيت تبريز و با نام آزربايجان سازماندهي شوند.

 

خواستهاي عاجل كوتاه مدت ديگر، برداشتن گامهائي مشخص و قابل مشاهده و ملموس از سوي دولت ايران در راستاي اعتمادسازي است. از جمله آغاز تعليم و تربيت به زبان تركي در سراسر ايران و در همه مقاطع تحصيلي و آموزشي؛ تاسيس رسانه هاي سراسري جمعي از جمله روزنامه، راديو و تلويزيون به زبان تركي؛ تاسيس نهادهاي فرهنگي، تحقيقاتي و علمي ملي مانند فرهنگستان زبان و تاريخ تركي؛ بازگرداندن نامهاي جغرافيائي تركي در سراسر كشور كه در دو دوره پهلوي و جمهوري اسلامي به فارسي تغيير يافته اند و ...

 

همچنين حكومت با تصويب قوانين لازم و تنظيم و اصلاح قوانين موجود، مي بايست از تضييقاتي كه نهادهاي دولتي، امنيتي، اطلاعاتي و قضائي بر روشنفكران، فرهنگيان و فعالان ترك وارد مي كنند جلوگيري نمايد و از محكوميت كيفي و خودسرانه شركت كنندگان در فعاليتهاي فرهنگي، مدني و سياسي ممانعت نمايد. در اين رابطه قوانيني كه معمولا بر اساس آنها روشنفكران و فعالين مدني و سياسي ترك با اتهاماتي مانند جاسوسي براي بيگانه، فعاليت پان تركيستي، اقدام بر عليه امنيت ملي، تبليغ عليه جمهوري اسلامي و ... محكوم مي شوند مي بايد بررسي و در جهت دمكراتيزاسيون آنها بازنويسي شوند.